به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نهمین نشست شورای هماهنگی حمل و نقل و لجستیک وزارت راه و شهرسازی عصر امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونان ستادی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مدیران تمام دستگاههای زیرمجموعه به صورت ویدئو کنفرانسی در این نشست شرکت داشتند.
در ابتدای این جلسه شهرام آدمنژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گزارشی از آخرین اخبار کمیته حمل و نقل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه داد که در این گزارش بر رعایت حداکثری پروتکلها در تمامی حوزههای حمل و نقل تاکید شد.
همچنین در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت حمل و نقل منطقه ای توسط دفتر توسعه بینالملل ارائه شد. در بخش دیگری از این جلسه محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تحلیلی از آثار اقتصادی و خسارات ناشی از شوکهای محیط پیرامونی بر حمل و نقل دریایی کشور به سمع و نظر حاضران این نشست رساند. حمل و نقل پایدار دیگر موضوعی بود که توسط دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل و نقل گزارشی از آن ارائه شد. در این جلسه اقدامات انجام شده و برنامه های آتی معاونت حمل و نقل ذیل این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت مشارکت و هماهنگی بیشتر فی ما بین سازمان های تابعه تاکید شد.
محمد اسلامی در این نشست با تاکید بر اینکه رعایت پروتکلها توسط وزارت راه و شهرسازی یک تکلیف به شمار میآید، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه وظیفه نظارتی داشته و طبق قانون و مقررات برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: رعایت و اجرای تمامی پروتکلها در همه حوزههای حمل و نقل یک الزام است و در این خصوص تمامی ارگانها و سازمانهای زیرمجموعه وظیفه دارند با متخلفان بنا به مجازات های در نظر گرفته شده برخورد کنند. به همین خاطر و در این خصوص قطعا با هر شرکت و مجموعه متخلفی بدون تعارف و در صورت محرز شدن تخلف برخورد و موارد تخلف کاملا شفاف رسانهای خواهد شد.
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کرونا یک فرصت برای توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک به شمار میآید، تصریح کرد: خوشبختانه در این زمینه وزارت راه و شهرسازی یکی از پیشروترین وزارتخانهها در کشور به شمار میآید. در این خصوص در تلاش هستیم تا به زودی میزان مراجعات حضوری اجباری مردم برای دریافت برخی خدمات به وزارت راه و شهرسازی را با ارایه خدمات الکترونیک به صفر برسانیم